]اهمية الفلسفة بالنسبة للمجتمع

[b]اهمية الفلسفة بالنسبة للمجتمع

مقدمة :

ليست الديمقراطية ثمرة سحرية اقتطفت من جنة الحداثة الغربية لحل أزمات البلدان المتخلفة، وليست هي الغيث المنهمر من سماء العولمة الذي يروي ظمأ أرضنا المجدبة سياسياً. وإذا جاز لنا اختزال ماهية الديمقراطية بمقولة "حكم بالشعب للشعب" فان ذلك لن يبيح لنا تحديد دلالتها يكونها محض آلية للحكم أو مجرد مجموعة من الضمانات المؤسسية لحماية حرية الأفراد عارية عن كل عمق اجتماعي أو ثقافي أو حتى تاريخي.

وعلى الرغم من كون الأوصاف السابقة للديمقراطية لا تنصرف عن هدف نبيل مؤداه كبح جماح السلطة وترويض طاقتها في سبيل بناء مجتمع مزدهر وحر، فأن ذلك لا يحمل معه الضمانة الأكيدة أو يضع السد المنيع للحؤول دون انقلاب سحر الديمقراطية وحلمها الشعبي (الوردي) إلى كابوس مروع تنسج تفاصيله النخب السياسية حينما تُصيرُها أداةً طيعةً لتحقيق تطلعاتها في الهيمنة وتحقيق المكاسب الذاتية على حساب الشعب الذي يستودعها ثقته، لاسيما إذا استبعد هذا الأخير عن خيمة السلطة وغابت عن وعيه محددات اللعبة الديمقراطية.

وعن هذا لن يفض الحد من السلطة – وفقاً للمنظور الديمقراطي – سوى إلى نزع هيمنة الدولة واستبدالها بهيمنة العصبيات والهويات المغلقة على نفسها، وعلة ذلك كله تكمن في: (غياب الوعي الثقافي بقيم ومحددات الديمقراطية).
لتجنب هذه الانتكاسة المحتملة للديمقراطية، تبعث الحاجة لتبني واستنبات قيم الديمقراطية الغضة في التربة الثقافية للمجتمع، مع تهيئة كافة مستلزمات إنضاجها عبر تمكين الفرد من نيل حقوقه واكتساب شروط المواطنة الايجابية كافة.

ومما تقدم يمكن مسايرة الرأي القائل بأن من تمام اللامنطق أن نتصور أن زهرة الديمقراطية الغضة يمكن أن تنبت في تربة مجتمعية تتفشى فيها الأمية على الأقل بمحتواها السياسي أو حتى في تربة تكسو سطحها طبقة ظاهرية من الممارسات الديمقراطية المتعلقة بسقف السلطة السياسية والتي تحمل في أعماقها تركة ً ثقيلة من التقاليد التسلطية والأفكار الاقصائية المنزلقة في دهاليز الانتماءات الفئوية والطائفية.

وهذا لا يعني إن الثقافة الديمقراطية الحقيقية تنكر وجود هويات فرعية (عرقية أو طائفية)، ولكنها بالمقابل لا تكرسها بديلاً تتماهى في كنفه الهوية الوطنية والتضامن الجمعي والرغبة في العيش المشترك.

وصفوة القول إن الهوية الديمقراطية ينبغي أن تكون على المستوى الثقافي كما هي على المستوى السياسي:
اندماجاً بين الإرادة الخاصة والصالح العام، ففي ظلها لا يصوت الفرد بوصفه منتمياً إلى أثنية أو طائفية بل بوصفه مواطناً، وعليه يصبح مفهوم المواطنة الحقة مفهوماً محورياً وشرطاً ضرورياً ولازماً لتكريس الديمقراطية ثقافةً وممارسةً.

تبدو الفلسفة أحياناً على المستوى الرسمي في عالمنا العربي أشبه بامرأة متحررة، يُخشى منها إفساد أخلاق الشباب وعقولهم، بإغوائهم وتحريضهم على الشك في معتقداتهم وقيمهم، وإعادة النظر في طرائق تفكيرهم، وتبدو الفلسفة في أحياناً أخر أشبه بجدل لا نفع فيه، ولا طائل من ورائه، فهي تنتمي إلى مجال الكلام والأقوال، لا إلى دنيا الأفعال والأعمال، ومن الخير لنا أن نتبع الحكمة القائلة [ إن الله إذا فتح على قوم أغلق عليهم باب الجدل، وفتح عليهم باب العمل ].

وهكذا فإن ملكة التفكير النقدي الحر، المنزه عن الغرض الذي تغرسه الفلسفة في نفوس دارسيها ، تصبح إفساداً للعقل والخلق، كما أن الشغف بالحكمة التي تسعى إلى استبانة أصل الحقيقة في كل ما يتبدى لنا، وهو ما يسمى بالتفلسف، يصبح جدلاً عقيماً، وهذه الصورة المشوهة عن الفلسفة هي أحد الأسباب الجوهرية لعملية تهميشها.

والسؤال الرسمي الذي يواجهه واضعو المنهج ومنفذوه، من مدرسين ومشرفين وغيرهم هو :
ما الحاجة إلى الفلسفة في عصر العلم والتقنية ؟ .
من الواضح أن هذا السؤال ليس سؤالاً استفهامياً، بل سؤال استنكاري يعكس موقفاً دو جماطيقياً، ينطوي على جهل بمعنى الفلسفة ودورها، ليس بالنسبة للعلوم الإنسانية فقط، وإنما أيضاً بالنسبة للمجتمع والأمة جميعاً .

وتهدف هذه الدراسة إلى توصيف الحالة الراهنة للفلسفة، من خلال الكشف عن أعراض الخلل فيها، وبيان أسبابها، كما يمكن التوصل إلى تصور أو رؤية كلية استراتيجية تتيح لهذا العلم تجاوز محنته " أزمته "، وإمكان تطورها ، ولاشك أن أزمة الفلسفة ليست مقتصرة على دولة معينة، بل تتمثل في كل البلدان، وهذه الأزمة ليست مستقلة عن المشكلات المزمنة للعلوم

الإنسانية، ومع ذلك فإن أزمة الفلسفة تبدو في صورة أكثر كثافة من غيرها، وتظل لها خصوصيتها التي تتجلى في أعراضها ومشكلاتها الذاتية ، سواء من حيث رؤية المجتمع لهذا العلم ولمكانته في منظومة التعليم، أو من حيث إجراءات ومناهج البحث المتبعة في هذا العلم، وما يترتب على هذا من حيث أساليبها وطرائق تدريسها، وهذا محل البحث في هذه الورقة .
وعليه فالقول بأن الفلسفة أصبحت تحتضر نتيجة للإصلاح الجديد غير مقبول، ويدل على سوء فهم لطبيعة الفلسفة، ذلك أن الفلسفة لا تموت في أي مكان أو زمان، وكل من أراد أن يلغيها أو يقلل من شأنها نجده قد أتانا بفلسفة جديدة، وكما يقول باسكال إن الذي يتهكم على الفلسفة هو الذي يتفلسف بمعنى الكلمة .
وعصرنا الحاضر يتميز بالتزايد التراكمي للمعرفة، إلى درجة أن البعض أسماه عصر المعلومات أو عصر انفجار المعرفة، ما حدا بالكثيرين لإعادة النظر في أوعية المعرفة التقليدية، ولم تعد مصداقية المعرفة تعتمد الآن على الخبرة الشخصية أو الحدس، بل أصبح المدخل العلمي هو الأساس للتحصل على المعرفة ضماناً لموضوعيتها، وثبات مصداقيتها
وهذا يعني أن البحث العلمي في أي مجال من المجالات ليس بالشيء السهل أو اللين، فما بالنا إذا كان الموضوع هو تصور مقترح لما ينبغي أن يكون عليه البحث في الفلسفة، وهنا يقر الباحث أنه يسير في طريق صعب مملوء بالمصاعب، وهو يتصدى لذلك الموضوع، نظراً لصعوبته وأهميته، وفي الوقت ذاته ترى الباحثة أن دراسة ذلك الموضوع تتطلب أولاً وقبل كل شئ بدء البحث في الموضوعين الآتيين :-
أولاً : الفلسفة كمادة علمية .
ثانياً : الفلسفة كمنهج تربوي.
وسوف تتناول الباحثة دراسة هذا الموضوع من الزوايا الآتية:
أهمية الفلسفة ـ طبيعة الفلسفة ـ التعاون بين الفلسفة وبقية العلوم

كما ستتناولها كمنهج تربوي من الزوايا الآتية :
التعريف بمصطلح منهج ـ لماذا تدريس الفلسفة ـ الفلسفة كمنهج ـ أهداف تدريس الفلسفة.
وللإجابة عن هذه التساؤلات تتبع الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج العلمي الذي يتلاءم مع صيغة هذه الدراسة .